يُزوّدُ هذا البرنامجِ الأموالَ إلى مؤسساتِ التعليم
العالي (آي إتش إي إس) التي تَدْخلُ إلى الإتفاقياتِ بالإتحادات المهنية والأعمال
التجارية لتَحسين التعليم الأكاديميِ لمنهجِ العملَ ولإجْراء إفَاقَة النشاطاتِ
التي تُوسّعُ قدرةَ مؤسساتِ الأعمال للشُغْل في النشاطات الإقتصادية الدوليةِ.
أنواع المشاريعِ
النشاطات المؤهّلة تَتضمّنُ لكن لَمْ تُحدّدْ إلى:
* يُحسّنُ العملَ ومنهجَ التعليمِ الدوليِ مِنْ المؤسساتِ لخِدْمَة حاجاتِ مؤسساتِ
الأعمال، بضمن ذلك تطويرِ البرامجِ الجديدةِ لطلابِ منتصفِ المهنةَ أَو نصف الوقتَ؛
* تَطوير برامجِ لإخْبار الجمهور عن زيَاْدَة الإعتماد الإقتصادي الدولي المتبادلِ
ودورِ الأعمال التجارية الأمريكيةِ ضمن النظامِ الإقتصاديِ الدوليِ؛
* تَدْويل مناهجِ في الأصغرِ ومستوى الكليَّة الأهليةِ وفي الطالب الجامعي ومدارسِ
خريجين العملِ؛
* منطقة نامية تَدْرسُ وبرامج دولية بين حقول الدراسة؛
* تَأسيس برامجِ تعليمِ تصديرِ؛
* إجْراء بحثِ وناميةِ تَخصّصتْ تعليم الموادِ تُخصّصُ إلى طلابِ الموجهينِ العملَ؛
* تَأسيس طالبِ وزمالاتِ كليّةِ وزمالات تدريبيةِ أَو تدريب آخرِ أَو فرصِ بحثِ؛
* خَلْق فرصِ للعملِ والكليّةِ المحترفةِ لتَقْوِية المهاراتِ الدوليةِ؛
* يُبرمجُ بحثَ ناميَ على قضايا المصلحة العامةِ إلى آي إتش إي إس ومنظمات وجمعيات
قطاعِ خاصّةِ شَغلا في أَو يُروّجانِ للنشاط الإقتصادي الدوليِ؛
* تَأسيس زمالات تدريبيةِ في الخارج لتَمْكين طلابِ اللغةِ الأجانبِ لتَطوير
مهاراتِ لغتِهم الأجنبيةِ ومعرفةِ الثقافاتِ والمجتمعاتِ الأجنبيةِ؛
* تَأسيس صلاتِ في الخارج مَع آي إتش إي إس والمنظمات الذي يُساهمانِ في أهدافِ
تعليمَ هذا البرنامجِ؛ و
* يُؤسّسُ معاهدَ صيفيةَ في العملِ الدوليِ، مناطق أجنبية، وصمّمتْ دِراساتَ دوليةَ
أخرى لتَنفيذ أغراضِ هذا البرنامجِ.
المعلومات الإضافية
إنّ غرضَ البرنامجِ أَنْ يُروّجَ للتعليمِ والتدريب الذي سَيُساهمانِ في قدرةِ
العملِ الأمريكيِ للنَجاح في إقتصادِ دوليِ. خوّلَ التشريعُ وزيرَ التربية لمَنْح
المنحِ إلى مؤسساتِ التعليم العالي لتَزويد تدريب دوليِ مناسبِ إلى موظفي العملِ في
المراحلِ المُخْتَلِفةِ مِنْ التطويرِ المحترفِ.
كُلّ برنامج ساعدَ بالأموالِ الإتحاديةِ يَجِبُ أَنْ كلاهما تُحسّنَ البرنامجَ
الأكاديميَ الدوليَ للمؤسسةِ وتُزوّدُ خدماتَ ملائمةَ إلى مؤسساتِ الأعمال التي
سَتُوسّعُ قدرتَها للشُغْل في التجارةِ في الخارج. المُجَاراة المؤسساتية مِنْ 50
بالمائة مِنْ التكلفة الكليةِ مِنْ البرنامجِمتطلب قانوني. كُلّ تطبيق منحةِ
يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مصحوب بإتفاقيةِ بين المؤسسةِ وa مَشروع تجاري، منظمة أَو
جمعية تجارية شَغلا في النشاط الإقتصادي الدوليِ، لغرضِ النشاطاتِ الناميةِ أَو
المتحسّنةِ مؤهّلِ للمساعدةِ.